أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2025 يختتم فعالياته بمشاركة واسعة من 82 دولة
اختتمت النسخة الثانية من أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات أعمالها في العاصمة الرياض، بحضور دولي واسع النطاق، تجاوز عدده 5.3 آلاف مشارك من 82 دولة، ومحتضنًا 87 فعالية قانونية متخصصة، تحدث فيها 471 متحدثًا محليًّا دوليًا.
وعلى الرغم من حداثة نشأته، فقد تمَكّن أسبوع الرياض في عامه الثاني من جذب طيف واسع من ممارسي الصناعة، من محامين، وممارسين ومستشارين قانونيين، وممثلين من شركات دولية كبرى، ومنظمات دولية مرتبطة بالصناعة، إلى حدث قانوني دولي، يعقد عشرات الفعاليات القانونية المتخصصة، لمناقشة توجهات صناعة تسوية المنازعات التجارية، واستشراف معالمها المستقبلية.
ويُعَد الأسبوع، الذي ينظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري، واحدًا من الأسابيع الدولية لتسوية المنازعات، التي تُعقَد في العديد من العواصم الدولية المهتمة بالصناعة، وتُعَد مركزًا وحاضنة لها.
وشهد الأسبوع تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الحدث الرئيس لأسبوع الرياض، الذي جمع شخصيات قانونية بارزة من مختلف القطاعات، بحضور 1,250 مشاركًا من داخل المملكة وخارجها، واشتمل على 9 جلسات حوارية وكلمات رئيسة وعروض تقديمية، تحدث فيها 28 متحدثًا، حيث ناقش المؤتمر أبرز القضايا المتعلقة بتطوير بيئة التحكيم التجاري وتعزيز التكامل بين الممارسات القانونية الدولية.
ومن الفعاليات البارزة كانت اختتام النسخة السادسة من منافسة التحكيم التجاري الدولية، التي تُعقَد كل عام في العاصمة الرياض، بمشاركة 924 طالبًا من 121 جامعة، يمثلون 154 فريقًا من 24 دولة. وتوفر المنافسة تجربة محاكاة متكاملة لقضايا التحكيم التجاري الدولية، على غرار منافسات دولية كبرى تعقَد باللغة الإنجليزية، حيث يستعرض الطلاب في هذه المنافسة العربية مهاراتهم القانونية أمام لجنة من المحكمين الدوليين، في إطارٍ يسهم في تطوير جيل جديد من المحكمين التجاريين الدوليين.
كما شهد الأسبوع انعقاد برنامج "الحوار القضائي الإقليمي بشأن اتفاقية نيويورك للاحتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها"، البرنامج الحواري الذي يُعقَد للمرة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة نخبة من قضاة المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف والتنفيذ في المنطقة، وعدد كبير من المتحدثين المحليين والدوليين، لاستجلاء مضامين "اتفاقية نيويورك"، وبناء جسر من التعاون بين المرفق القضائي وصناعة التحكيم، يُسهِم في تيسير تنفيذ أحكام التحكيم، وتحويلها إلى واقع قائم على الأرض.
وعُقِد البرنامج بشراكة استراتيجية بين المركز والمجلس الدولي للتحكيم التجاري "ICCA"، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبدعم من مجلس تسوية المنازعات الدولية لمملكة البحرين. وهدف البرنامج إلى إيجاد بيئة حوارية شفافة مع أصحاب الفضيلة القضاة في منطقة الخليج، تُسهِم في تعميق فهم "اتفاقية نيويورك"، التي تضم 172 دولة عضو، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، وتُعَد العمود الفقري القانوني للتحكيم الدولي.
وفي ختام الأسبوع، أعرب رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، سعادة الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية، مضيفًا أن أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات أصبح اليوم منصة عالمية تستقطب أبرز الشخصيات في مجال القانون والتحكيم، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة موثوقة في تسوية النزاعات التجارية والاستثمارية.